عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، جرى في خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان وكذلك في موضوع أموال المودعين.
ولفت وزير المالية، الى أنه "كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية، ومن الأكيد أن هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم انه في نهاية المطاف على لبنان ان يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع ان نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار ان هناك دائماً شرط أساسي وهو ان يكون هناك تنسيق مع الصندوق".
وأشار الى أن "اجتماعنا اليوم بحث في هذا الشأن واعتقد ان هناك تقدماً حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا ان يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر، وكما أؤكد دائماً نحن حريصون ان يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق وان يستعيد القطاع عافيته، كما واننا حريصون على ان ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها".
وأكد أن "توحيد النظرة هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم واننا نعمل عليه وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه والتنسيق مستمر بين الجميع، والهدف الأساسي هو ان نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع وان لا يستمر المودع محروماً من أمواله وان نجد الطريقة الأفضل لنعيد ما نستطيع إعادته ونبرمج الباقي لفترات زمنية محددة، كما وان نعيد أيضاً لبنان إلى خريطة الاسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودع لديه".
كذلك عقد وزير المالية ياسين جابر بعد الظهر اجتماعاً خُصص للبحث في سبل تنفيذ قراري مجلس الوزراء المتعلقين بإيرادات الدولة من كازينو لبنان.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري وأعضاء المجلس، وأعضاء اللجنة العليا للرقابة على عقد استثمار نادي القمار في المعاملتين والتي تضم مدير المالية العام جورج معراوي ومدير عام وزارة ال سياحة جمانا كبريت ومدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة لؤي الحاج شحادة ومديرة الصرفيات رانيا دياب ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي.
وبحث المجتمعون في تعديل عقد الاستثمار الموقع بين الدولة وشركة كازينو لبنان تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء بتاريخ 11 و16 أيلول 2025 لجهة زيادة ايرادات الدولة من المراهنات الالكترونية "online" الى حد أدنى يصل الى 35% ورفع قيمة الكفالة الى 700 ألف دولار، والتوقف عن المراهنات على الألعاب الرياضية المحلية والدولية ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه مديرية اليانصيب الوطني جاهزة للاطلاع بهذا الدور.
كما جرى البحث في طريقة التحقق من الحصة الفعلية للدولة في ما خص مراهنات الـ online ابتداءً من تاريخ المباشرة بهذه المراهنات لغاية تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء.
وشدّد جابر على "تنفيذ قراري مجلس الوزراء وفق المهل المحددة".
وكان جابر التقى وزير الاتصالات شارل الحاج وبحثا في مواضيع ترتبط بوزارتي المالية والاتصالات.
